جديد الإجابات

حديث: لما خلق الله تعالى جبريل عليه السلام....، حديث (لا أصل له) في كتب الرواية، فليس له إسناد يُعرف، وعلامات الكذب بادية عليه، فتحرم روايته أو نشره إلا لبيان حاله.

1- في كل مصيبة أمران؛ أحدهما: ألمٌ يوجب الصبر، والثاني؛ نعمة توجب الشكر. والشكر لا يصحُّ إلا على النِّعم، فإذا شكر العبد على النعمة المكنونة في المصيبة؛ زاده الله من جنس ما وقع الشكر عليه، وهو النعمة، وليس الألم. 2- الشكر على النعمة المضمنة في المصيبة: واجب، وهو أعظم الشُّكرَين، وهو منزلة فوق منزلتي الصبر، والرضا!

من أسباب الرؤيا الصالحة الدعاء، وأن يكون الرائي صادقًا في حديثه. والمحافظة على آداب النوم سنةٌ مأمور بها على كل حال، وربط آداب النوم بحصول الرؤيا على وجه الخصوص غير واضح من جهة الأدلة فيما نعلم. فقد يأتي الإنسان بآداب النوم فلا يرى شيئا أو يرى أضغاث أحلام أو غير ذلك.

يجب على ورثته أن يُخرجوا من تركته ما يُستأجر به من يعتمر عنه، إذا كانت له تركة. فإن لم يترك مالًا، فلا يجب على أحد أن يعتمر عنه.

يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي عزم على خطبتها، ولو بغير علمها، ولا يشترط حضور وليها أو أحد محارمها، بشرط انتفاء الخلوة، وأمن الفتنة، وأن يكون النظر بغير شهوة، وأن يقتصر على ما يظهر غالبًا، مع غلبة الظن بإجابة طلبه، وأن يكون قصده النظر الشرعي الذي يعينه على اتخاذ قرار الخطبة.

القدر المبرم هو الثابت في علم الله الشامل للرزق وأسبابه، أما المعلق في صحف الملائكة فهو الذي يتبدل بحسب اتخاذ الأسباب، فهي فرصة مشرَّعة أمام العبد، مفتاحها بيده، فحريٌّ بمن علم ذلك أن يكثر من التوكل والدعاء والسعي واتخاذ الأسباب، مع الثقة في حكمة الله تعالى المعطي المانع.

لا كفارة عليك لأن إخبارك صديقتك بالرحيل ليس نذرا ولا يمينا ، وإنما هو تهديد لها . وأما قصة الرجل، فإنما وجبت عليه الكفارة؛ لأنه أكد وعده، بالامتناع عن القسمة، بالنذر، وهذه الصورة من النذر تعدّ عند كثير من العلماء يمينا تكفر بكفارة اليمين.

يجب عليها أن تصلي قائمة ولو انكشفت بعض عورتها بسبب العجز، فإذا أتت بالقيام والركوع والسجود، ولم تتمكن من إحكام ستر العورة كاملًا بسبب العجز وعدم القدرة على التعديل، فقد فعلت ما استطاعت. ولا حرج عليها، وصلاتها صحيحة.

قول الرجل لزوجته: (سأطلقك) وعدٌ بالطلاق لا يقع به الطلاق بمجرده، والأظهر أنه لا يقع ولو ادّعى أنه أراد به الإيقاع في الحال؛ لأن السين تخلّص المضارع للاستقبال، والنية إنما تعيّن أحدَ المعاني التي يحتملها اللفظ، ما لم يثبت عرفٌ باستعمالها للإيقاع الناجز، فيُرجع إلى مفتٍ ينظر في الواقعة بعينها.