جديد الإجابات

كل أمر يناقض أصل التوحيد، وذلك بإعطاء صفة من خصائصه سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته لمخلوق، فهذه المساواة شرك أكبر، وأما إن كان الأمر الذي وصفه الشرع بالشرك، ليس فيه إضفاء صفة من صفات الربوبية أو الألوهية على المخلوق، فهذا شرك أصغر ووسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر.

لا يجوز لمن يعمل في فحص العروض المقدمة من الشركات أن يتعاون مع شركة من هذه الشركات لتهيئة عروضها، لا مجانا ولا بأجرة، والمال المأخوذ على ذلك رشوة محرمة.

لا يجوز للمقرض اشتراط السكن في منزل للمقترض مجانا، أو بأجرة، ويجوز اشتراط رهن منزل، ثم يسكنه بأجرة مثله، فإن سكنه حينئذ مجانا أو بأقل من أجرة المثل كان ربًا.