جديد الإجابات

يجوز للشريك الانسحاب من الشركة ما لم يكن قد التزم بالبقاء فيها مدة معينة، ويكون له من صافي قيمة موجوداتها وقت خروجه بقدر حصته، وتدخل البضاعة في ذلك، ويجوز اقتسام ما يمكن قسمته وتقويم الباقي.

لا أصل لتخصيص كل صلاة من الصلوات الخمس بفائدة معينة كزيادة الجمال أو الرزق أو الصحة، ولا يصح نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما فضل الصلوات وآثارها فثابت بأدلة صحيحة دون هذه التخصيصات.

يجوز أن يجمع السمسار بين السمسرة والوكالة عن المشتري، فيتفاوض ويشتري عنه في حدود إذنه. ولا يلزم أن يصرح للبائع بأنه وكيل، وإن كان الإفصاح أولى.

حجب الإعلانات المحرمة واجب، وما احتُسب بسببه بإذن الشركة فهو حلال، وإلا وجب رده أو التخلص منه في وجوه الخير عند تعذر الرد.

ما دام الأب قائمًا بالنفقة الواجبة، فلا يجوز أخذ شيء من ماله بغير إذنه، ولو كان سيصرفه في شراء الخمر. والواجب نصحه ومنعه من المنكر بالوسائل المشروعة دون التعدي على ماله.

يجوز بيع سواقط العقيقة وأحشائها والتصدق بثمنها إذا لم يوجد أحد ينتفع بها. وإذا وُجد فقير يأخذها منك ويبيعها فهذا أحوط.

التأتأة إن كانت يسيرة لا يترتب عليها أثر معتبر عرفًا: فلا يلزم الإخبار بها أما إن كانت ظاهرة مؤثرة فهي عيب، لكن لا يحتاج الخاطب إلى الإخبار بها ما دامت ظاهرة في كلامه، إلا إن كانت الخطبة عبر وسيط فيلزمه الإخبار.

لا عبرة بالدم ما دام في باطن الفرج، ولا يلزمك التفتيش بالقطنة ولا إعادة الصلاة بالشك، وتكفيك الفوطة الصحية عن الحشو والتعصيب إن شقّا عليك. ومن شق عليها الوضوء لكل فريضة فلها الأخذ بالقول المعتبر أن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، فتبادر بقضاء الفوائت بوضوء واحد. ويكفي في النية أن تتوضئي قاصدة الصلاة، وصلواتك السابقة صحيحة ولا تعاد.

الحكم المعلل بعلة، لا مانع من نسخه، فتكون العلة قاصرة على زمان إحكامه، أو مخصصة بذلك الزمان. فالنسخ يدخل الأوامر والنواهي اتفاقا، ويدخل الأمر المعلل، كما في نسخ القيام للجنازة.