أولا :
يجوز شراء السلع عن طريق الإنترنت ، إلا أن ما يشترط فيه القبض كالذهب والفضة ، إن كان يتأخر وصوله إلى المشتري لم يجز شراؤه عن طريق الإنترنت ، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارا بمنع شراء الذهب ببطاقة الائتمان لعدم حصول القبض الفوري .
وينظر : سؤال رقم (89787) .
ثانيا :
لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان التي يشحنها العميل بالمبلغ الذي يريد ، ولا حرج في أخذ البنك العمولة المذكورة في مقابل تقديم هذه الخدمة .
والله أعلم .
