أولا :
شراء الأسهم عن طريق بنك البلاد ثم بيعها ، لا يعتبر قرضا ، بل هو بالنسبة للبنك عملية شراء وبيع ، فالبنك اشترى أسهما من الراجحي ثم باعها عليك بالتقسيط بربح قدره 4.25%.
وبالنسبة للعميل هي عملية تورق ، والتورق : أن يشتري الإنسان للسلعة بالتقسيط ليبيعها ويحصل على الوَرِق (الفضة) أي يحصل على النقود .
ويشترط في هذه المعاملة : أن يشتري البنك السلعة أولا ، ثم يبيعها على العميل ، وأن يقوم العميل بعد ذلك ببيعها بنفسه على طرف ثالث . وإذا كانت السلعة أسهما : اشترط شرط رابع وهو أن تكون الأسهم نقية ، ومنها أسهم الراجحي .
وعليه ؛ فالمعاملة التي قمت بها معاملة صحيحة لا إشكال فيها .
ثانيا :
الإيجار المنتهي بالتمليك له صور ، منها الجائز ومنها الممنوع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (125909) ورقم (99799) ورقم (97625) .
والله أعلم .
