بطاقات الاتصال هي أجرة مدفوعة مقدماً ، تتيح للعميل الاستفادة من خدمات الاتصال بحسب قيمة البطاقة ، فتكييفها الفقهي الظاهر أنها أجرة مدفوعة مقدما ، وليست شراء نقد ولا دَيْناً .
ولهذا يجوز بيع هذه البطاقات بأكثر أو أقل من قيمتها التي يتم شحن الهاتف بها ، ولو كانت نقوداً لكان ذلك من الربا .
وعليه ، فلا حرج من بيع هذه البطاقات بالتقسيط ، لأنه لا حرج من دفع الأجرة بالتقسيط .
والله أعلم .